أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي رغم تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أكد وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي، خلال العام الماضي 2020/ 2021، رغم ما فرضته الجائحة من تحديات.

ولفت إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 12.2%، وزيادة المصروفات بنسبة 9%، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من 8% في العام المالي الماضي 2019/ 2020 إلى 7.4% في العام المالي 2020/ 2021.

وأوضح أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي 2020/ 2021 بمبلغ 95 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالي الماضي، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، رغم جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العديد من القطاعات، ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر من 50%، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من 50%.

وقال الوزير، إنه تمت زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الحالي 2021/ 2022 بشكل غير مسبوق، ليصل إجمالي الاستثمارات العامة إلى حوالي 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنة بالعام المالي الماضي 2020/ 2021، الذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي أكثر من 50.5%.

ولفت إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة بما كان مقررا في العام المالي 2013/ 2014، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من 8 أضعاف.

وأضاف الوزير: ”ماضون، رغم جائحة كورونا، نحو الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولي، من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات؛ لجذب المزيد من المستثمرين؛ بما يُسهم في تراجع معدلات الدين، وتحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد القومي“.

وأوضح الوزير: ”نستهدف احتواء الدين واستدامة إبقائه داخل الحدود الآمنة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات، وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلي من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 90.6% بنهاية العام المالي 2020/ 2021، ونجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية“.

وأضاف الوزير: ”نجحنا في خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2020/ 2021، رغم تداعيات جائحة كورونا مقارنة بـ 40% من إجمالي المصروفات خلال العام 2019/ 2020، ومن المستهدف خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022“.